ابدأ بنطاق الأعمال المتفق عليه

قد يغيّر مخطط معدّل أو طلب تشطيب إضافي أو حذف جزء من الأعمال المركز المالي للمقاول. وغالباً ما يدور الخلاف حول ما إذا كان العمل داخلاً في السعر الأصلي أم يترتب عليه استحقاق مستقل. وتبدأ الإجابة من العقد الموقّع والمواصفات والمخططات وجداول الكميات، مع تحديد التغيير وتاريخ حدوثه بدقة.

تختلف آليات التغيير من عقد إلى آخر. وقد تتضمن العقود المستندة إلى نماذج الفيديك تعديلات على صلاحيات المهندس أو متطلبات الإخطار أو طريقة التقييم. لذلك يجب الرجوع إلى المستندات الموقّعة، فلا يكفي اسم النموذج لتحديد التزامات الأطراف.

تحقّق ممن يملك صلاحية إصدار التغيير

وثّق هوية من طلب التغيير وصفته والأساس التعاقدي لصلاحيته. فصلاحيات صاحب العمل والمهندس والمقاول الرئيسي ليست متطابقة بالضرورة. وعلى المقاول من الباطن أن يميّز كذلك بين الطرف الذي تعاقد معه وصاحب العمل في العلاقة الأصلية.

أكّد التعليمات الشفهية سريعاً وفق آلية المراسلات المحددة في العقد، واحتفظ بالتوجيه والمخططات المعدّلة والردود في ملف واحد. ولا تفترض أن عدم الرد على رسالة يعني الموافقة تلقائياً على نطاق الأعمال أو سعرها أو تمديد مدتها.

ميّز بين العمل الإضافي وارتفاع تكلفة العمل الأصلي

تختلف المطالبة بمقابل عمل إضافي عن المطالبة بزيادة تكلفة تنفيذ العمل المتفق عليه أصلاً. وفي عقود المقاولة ذات الأجر الإجمالي الخاضعة لقانون المعاملات المدنية الجديد، تميّز المادة 829 بين ارتفاع تكاليف المدخلات وتعديل التصميم، وتعالج الظروف الاستثنائية بصورة مستقلة. ولا يكفي وجود نفقة إضافية وحده لحسم الاستحقاق.

إذا تعلّق النزاع بتعديل التصميم، فيجب بحث مسؤولية صاحب العمل أو إذنه، وموقف الطرفين من زيادة الأجر. ولا يصح اعتبار توقيع أمر التغيير أو بقاء تقييمه معلّقاً جواباً واحداً لجميع الحالات؛ فالقانون الواجب التطبيق والآلية المتفق عليها والأدلة يجب أن تُقرأ معاً.

وثّق التكلفة والمدة أثناء التنفيذ

احتفظ لكل تغيير بالمخططات الأصلية والمعدّلة والتعليمات والإخطارات وعرض السعر ومراسلات التقييم وأي تحفّظ على الحقوق. واربط سجلات العمالة والمواد وتكاليف المقاولين من الباطن وتقارير الموقع بالتغيير المعني. أما الاكتفاء بمبلغ إجمالي غير مفصّل فيصعّب بيان التكلفة الناتجة عن التوجيه.

افصل أثر التغيير على المدة عن أثره المالي. واحتفظ بالبرنامج الزمني الساري عند صدور التعليمات وتعديلاته وسجلات التقدم وشرح التأخير المطالب به. والتزم بمتطلبات الإخطار التعاقدية الواجبة في وقتها، ولا تفترض أن الاتفاق على تنفيذ الأعمال يحسم آثارها كافة.

عالج الخلاف قبل ترحيله إلى الحساب الختامي

أنشئ سجلاً لأوامر التغيير يبيّن التعليمات وموضع الخلاف والمبلغ المطالب به والرد والإجراء التالي. وإذا استمر النزاع حول الصلاحية أو النطاق أو التقييم، فاطلب المشورة ما دامت الأدلة المعاصرة للأحداث متاحة. أما وجوب الاستمرار في التنفيذ والتحفّظات المناسبة على الحقوق فيتطلبان مراجعة العقد المحدد.

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 حيز النفاذ في 1 يونيو 2026. وتقتضي قواعد سريان القانون من حيث الزمان فحص تواريخ العقد والتصرفات والوقائع المعنية؛ فلا يصح تحديد التشريع الواجب التطبيق على نزاع قائم اعتماداً على تاريخ المقال وحده.

جهّز ملفاً محدداً للتغيير محل النزاع

  • العقد الموقّع وتعديلاته
  • المخططات الأصلية والمعدّلة وتواريخ إصدارها
  • التعليمات وما يثبت صلاحية مصدرها
  • الإخطارات وعروض الأسعار والردود على التقييم
  • سجلات التكلفة وتعديلات البرنامج الزمني وسجل أوامر التغيير

عندما يتحول التغيير إلى نزاع على المستحقات

ابدأ بمناقشة خاصة للعقد والتعليمات محل الخلاف. يمكن لفريق NJA تقييم المستندات والمسار التعاقدي والأدلة اللازمة للمطالبة أو للرد عليها.

ناقش نزاعاً في المقاولات

التشريع المشار إليه

المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025: أحكام النفاذ، وسريان القانون من حيث الزمان في المادة 4، والأجر الإجمالي في المادة 829. ويتوقف التطبيق على الوقائع والعقد.

بوابة تشريعات الإمارات
العودة إلى الرؤى القانونية