استرداد استثمارك من مشروع عقاري ملغى في دبي

ينطوي الاستثمار على الخريطة على خطر تأخر المشروع أو إلغائه. وتملك دبي إطاراً تنظيمياً مصمماً لحماية المستثمرين عند حدوث ذلك.

الإطار

تشرف مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على المشاريع على الخريطة. ويحكم قانون دبي رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي، كما عُدّل، وقانون دبي رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان، مع قراراتهما التنفيذية، التسجيل والضمان ومعاملة المشاريع الملغاة.

كيف يجري الاسترداد عادة

• الإلغاء: حيث يفشل المطور في الوفاء بالتزاماته، يجوز للجهة التنظيمية التحقيق وإلغاء المشروع.
• التصفية: يجوز تشكيل لجنة لإدارة تصفية المشروع والأموال المحتجزة في الضمان.
• المطالبات: يقدّم المستثمرون مطالباتهم مع اتفاقية البيع والشراء والإيصالات والمستندات المؤيدة.
• التحقق والتوزيع: تُسوّى المطالبات المتحقق منها من الأموال المتاحة وفقاً للقواعد المعمول بها.

نقاط عملية

• تصرّف بسرعة بمجرد إعلان الإلغاء؛ فالمطالبات المتأخرة قد تعقّد الاسترداد.
• احتفظ بكل إيصال وكشف ومراسلة مع المطور.
• وحيث يتأثر مستثمرون كثيرون، قد يساعد نهج منسّق.
• فكّر فيما إذا كانت مطالبة ضد المطور أمام المحاكم متاحة أيضاً.

تعتمد الإجراءات على المشروع ومرحلة الإلغاء وقرارات الجهة التنظيمية. اطلب المشورة بشأن مستنداتك الخاصة. معلومات عامة فقط، وليست مشورة قانونية.