الأدلة أمام محاكم الإمارات: ما الذي يُحتسب

في أي إجراء، يُعدّ الدليل أساس قرار المحكمة. ومعرفة ما ستقبله المحكمة، وتجهيزه مبكراً، يشكّلان قوة القضية.

القانون الحالي

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية حيز التنفيذ في 2 يناير 2023، مستبدلاً القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992. وقد حدّث القواعد، بما في ذلك إطار كامل للأدلة الإلكترونية (المواد 53–64).

صور الأدلة

• الأدلة الكتابية: المستندات الرسمية، والمستندات العرفية، والسجلات والمراسلات الإلكترونية التي تستوفي متطلبات القانون (المواد 29 و53–59).
• شهادة الشهود، ضمن الحدود التي يضعها القانون.
• القرائن، القانونية والقضائية معاً.
• إقرار الخصم.
• اليمين، في الأحوال التي ينص عليها القانون.
• معاينة المحكمة، وأدلة الخبراء حيث تتطلب معرفة متخصصة.

الإثبات الكتابي للمعاملات الأكبر

تتطلب المادة 66 من قانون الإثبات إثبات المعاملات التي تتجاوز 50,000 درهم، أو غير محددة القيمة، كتابةً، ما لم ينص اتفاق أو حكم آخر على خلاف ذلك. أما الالتزامات التجارية، مهما كانت قيمتها، فيجوز إثباتها بأي وسيلة ما لم ينص القانون أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك (قانون المعاملات التجارية، المادة 91).

تقدير المحكمة

وزن الدليل مسألة تقدّرها المحكمة. فالسجلات الإلكترونية، مثلاً، تُقيّم بناءً على أصالتها وسلامتها وسياقها. ويُعدّ تجهيز الأدلة مبكراً والحفاظ على اكتمالها من أكثر الخطوات العملية التي يمكن للعميل اتخاذها.

هذا المقال نظرة عامة على القانون الساري في تاريخ كتابته. معلومات عامة فقط، وليست مشورة قانونية.