استرداد الديون
الإفلاس والإعسار في الإمارات: دليل عملي
كيف يعمل إطار إعادة الهيكلة والإفلاس في الإمارات للشركات والأفراد ودائنيهم، ولماذا يهم التصرف المبكر.
على مدى العقد الماضي أصلحت الإمارات إطار الإعسار لديها لتمنح الشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبة مالية طريقة منظمة لإعادة الهيكلة أو التسوية مع الدائنين أو، عند الضرورة، التصفية بشكل منظم.
إطار الشركات
يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، الذي استبدل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016، الإجراءات المتاحة للشركات والتجار. وبصورة عامة هي:
- إعادة الهيكلة: إجراءات تحت إشراف المحكمة تسمح لشركة في صعوبة بالاتفاق على خطة مع دائنيها بينما تستمر في التجارة.
- الإفلاس مع إعادة الهيكلة: حيث توقف مدين عن الدفع، أو على وشك ذلك، يجوز له طلب خطة إعادة هيكلة ضمن إجراءات الإفلاس.
- الإفلاس مع التصفية: حيث لا تكون إعادة الهيكلة ممكنة أو لا تُعتمد الخطة، يجوز للمحكمة أن تأمر بتسييل أصول المدين وتوزيعها على الدائنين.
يمكن للدائنين التقدّم أيضاً
يجوز لدائن عادي، أو مجموعة دائنين، طلب فتح إجراءات حيث يكون الدين غير معلّق على شرط وغير متنازع عليه ومستحقاً، ويبلغ الحد الأدنى المحدد في اللائحة التنفيذية، ولم يتخذ المدين الإجراءات اللازمة للسداد خلال 30 يوماً من إشعار كتابي (المادة 16(1)). ولا يجوز للدائنين المضمونين التقدّم إلا حيث تقل قيمة ضمانهم عن الدين بما لا يقل عن المبلغ المحدد في اللائحة التنفيذية (المادة 16(2)).
الإعسار الشخصي
يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار إطاراً منفصلاً للأفراد والمدينين غير التجار. ويسمح للمدين بأن يقترح خطة تسوية على الدائنين تحت إشراف المحكمة أو، إذا لم يكن ذلك ممكناً، أن يدخل في الإعسار والتصفية.
نقاط عملية
- تصرّف مبكراً؛ فالتأخير يضيّق خيارات المدينين ويضعف موقف الدائنين غير المضمونين.
- حافظ على ترتيب السجلات؛ فالحسابات المُسوّاة والمطالبات الموثقة مهمة على الجانبين.
- تحدث إلى الدائنين؛ فالتواصل المفتوح قد يؤدي غالباً إلى ترتيب متفق عليه خارج الإجراءات الرسمية.
يلخّص هذا المقال الإطار بصورة عامة. وتحدد الحدود والإجراءات بموجب القانون ولائحته التنفيذية، وينبغي التحقق منها بالنسبة لوقائع كل قضية. معلومات عامة فقط، وليست مشورة قانونية.
