الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات: دليل للشركات

بنت الإمارات إطاراً شاملاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار، متوافقاً مع معايير مجموعة العمل المالي. وبالنسبة للشركات الخاضعة للتنظيم، يُعدّ الامتثال واجباً تشغيلياً يومياً، لا ممارسة لمرة واحدة.

الإطار

والأداة الأساسية الآن هي المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. وقد دخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2025، ملغياً المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. ولائحته التنفيذية هي قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025. وتبقى اللوائح والتعاميم الصادرة بموجب القانون السابق سارية، بقدر عدم تعارضها، حتى تُستبدل. ويدعم الإطار إرشادات من الجهات الرقابية.

من يشملهم

تنطبق القواعد على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. وتشمل هؤلاء الوسطاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة والمدققين ومقدمي خدمات الشركات والمحامين عند قيامهم بأنشطة محددة.

الالتزامات الأساسية

• العناية الواجبة بالعملاء: تحديد العملاء والمالكين المستفيدين والتحقق منهم، مع إجراءات معززة للعلاقات الأعلى خطراً.
• تقييم المخاطر: تحديد وتوثيق وتحديث المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات والعملاء والجغرافيا بانتظام.
• حفظ السجلات: الاحتفاظ بسجلات الهوية والمعاملات للمدة التي يتطلبها القانون.
• الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: إبلاغ وحدة المعلومات المالية عن المعاملات المشبوهة دون تأخير، مهما كان المبلغ.
• التدريب والضوابط الداخلية: تدريب الموظفين والحفاظ على سياسات وإجراءات ووظيفة امتثال متناسبة مع الأعمال.

ما يعنيه هذا لمكاتب المحاماة

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 (المادة 3)، يدخل المحامون والموثقون وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين في الإطار عندما يجهّزون أو يديرون أو ينفّذون معاملات مالية للعملاء فيما يتصل بـ: شراء وبيع العقارات؛ وإدارة أموال العملاء؛ وإدارة الحسابات المصرفية أو الادخارية أو حسابات الأوراق المالية؛ وتنظيم المساهمات لتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛ وتأسيس أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، أو شراء وبيع الكيانات التجارية.

وعندما يقوم مكتب بهذه الأنشطة، تنطبق الالتزامات أعلاه على ذلك العمل. وعملياً يعني هذا إجراء فحوص العملاء والمالكين المستفيدين قبل التصرف، وتقييم مخاطر موثقاً، وسجلات محفوظة للمدة المطلوبة، وإبلاغاً داخلياً إلى مسؤول الامتثال، الذي يقدّم أي تقرير معاملة مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية عبر نظام goAML. وينبغي للمكتب الذي لا يستطيع إكمال العناية الواجبة ألا يبدأ أو يستمر في العلاقة أو المعاملة. ويجب ألا يُخبر العملاء بأن تقريراً قُدّم أو يُنظر فيه.

وتُصان السرية المهنية القانونية. فبموجب المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، لا ينطبق واجب الإبلاغ على المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء تقييم المركز القانوني للعميل، أو تمثيل عميل في المحكمة أو التحكيم أو الوساطة، أو تقديم المشورة بشأن بدء إجراءات أو تجنبها، أو في أحوال أخرى مشمولة بالسرية المهنية. وتشرف وزارة العدل على مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية وأصدرت إرشادات لها.

ويعتمد ما إذا كانت مسألة معينة تدخل في هذه الأنشطة على الوقائع. وتغطي إعفاء السرية المهنية عموماً المعلومات التي يتم الحصول عليها في أعمال التقاضي والاستشارات؛ أما أعمال المعاملات للعملاء فقد تدخل في النطاق.

تُحدّث تشريعات وإرشادات مكافحة غسل الأموال بانتظام. تحقق من الوضع الحالي لقطاعك قبل الاعتماد على هذا الملخص. معلومات عامة فقط، وليست مشورة قانونية.